تماشا: هنوز مدت زمان زیادی از تاکید دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت مسکن مهر خارج از مصوبه نگذشته بود که بسیاری از متقاضیان مسکن مهر شوکه شدند زیرا مدیریت این شهرک ها قیمتی بیش از قیمت تصویب شده را از متقاضیان طلب کردند و گاهی این تفاوت قیمت به حدود 10 تا 20 میلیون تومان می رسید.

به گزارش مهر، پس از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انبوه سازان پیشنهاد افزایش ساخت مسکن مهر را به دولت دادند تا هزینه های ساخت که بر اساس تورم با افزایش روبرو شده است با بالا رفتن قیمت پوشش داده شود. بر این اساس، دولت با ارائه یک جدول، افزایش قیمت مسکن مهر را مطابق با مرحله ساخت تعیین کرد.

در این میان واحدهایی که هنوز به مراحل پایانی افزایش قیمت نرسیده بودند، در هر متر مربع 40 هزار تومان افزایش یافتند البته انبوه سازان نسبت به این قیمت هم در ابتدا گلایه داشتند اما در نهایت نرخ های مصوب دولت به انبوه سازان ابلاغ شد و اعتراض انبوه سازان راه به جایی نبرد.

گفتنی است در دستورالعمل نحوه محاسبه نرخ های جدید واگذاری مسکن مهر، ملاک افزایش قیمت درصد پیشرفت فیزیکی پروزه ها تا قبل از شروع نیمه دوم امسال قرار گرفته بود که بر این اساس، آن دسته از ساختمان هایی که تا پایان شهریور امسال عملیات اسکلت و سقف آنها به پایان نرسید افزایش 40 هزار تومانی در هر متر مربع دارند.

همچنین برای ساختمان هایی که تا شهریور ماه عملیات سفت کاری آنها به پایان نرسیده بود، افزایش 25 هزار تومانی در نظر گرفته شد، ضمن آنکه ساختمان هایی که عملیات نازک کاری آنها تا پایان شهریور امسال به پایان نرسیده نیز مصوب شده، حداکثر 15 هزار تومان به قیمت هر متر مربع افزوده شود.

این مصوبه در عین حال به مدیران استانی وزارت راه و شهرسازی اجازه داده برای پروژه هایی که هم اکنون در پایان مرحله نازک کاری قرار دارند اما هنوز عملیات ساختمانی آنها به طور کامل انجام نشده است، چنانچه تا پایان امسال تکمیل و واگذار شوند، متری 5 هزار تومان به قیمت فعلی متری 300 هزار تومان آنها اضافه کنند.

اختلاف 5 تا 10 میلیون تومانی

اغلب واحدها در شهرهای جدید پرند و پردیس شامل این افزایش قیمت می شوند اما به نظر می رسد که مقدار افزایش قیمت بیش از رقمی است که دولت به انبوه سازان ابلاغ کرده است. در شهر جدید پردیس قیمت هایی که به ازای افزایش قیمت مسکن مهر از متقاضیان دریافت می شود، بیشتر از قیمتی است که دولت تعیین کرده است و حتی به آنها اعلام شده که باید هر چه سریع تر مابه التفاوت را به حساب مسکن مهر خود واریز کنند.

حدود دو هزار نفر از مالکان مسکن مهر در شهر جدید پردیس با این مشکل روبرو هستند؛ بر اساس نرخی که دولت تعیین کرده است، آنها باید برای یک واحد 151 متری 6 میلیون تومان مابه التفاوت بپردازند اما به آنها اعلام شده که باید 10 میلیون تومان به حساب مسکن مهر واریز کنید که این موضوع در مورد واحدهایی با متراژ کمتر هم به وجود آمده. البته گاهی رقم اعلام شده به بالاتر از 10 میلیون تومان هم رسیده است.

تشدید مشکل آورده

افزایش خارج از چارچوب موجب شده تا بسیاری از خانواده ها با مشکلی به نام آورده و توان مالی روبرو شوند کما اینکه متقاضیان مسکن مهر نیز از ابتدا در دسته کسانی قرار داشتند که توان مالی اندکی داشتند. به گزارش مهر، یکی از این متقاضیان مسکن مهر با انتقاد از گرانی خارج از ضوابط می گوید: «با وجودی که وزیر اعلام کرده هر متر مربع 40 هزار تومان افزایش پیدا می کند اما در شهر جدید پردیس به ما بیشتر از این رقم اعلام شده و اغلب متقاضیان در این شهر باید بیش از رقم اعلام شده از سوی دولت را بپردازند.»

او می افزاید: «متقاضیان برای تهیه آورده مسکن مهر هم با مشکل روبرو بودند اما هر روز به قیمت های مسکن مهر اضافه می شود و حتی بیش از رقم اعلام شده هم می گویند بپردازیم. بارها به شرکت عمران پردیس مراجعه کرده ایم اما پاسخ درستی به ما نمی دهند، این در حالی است که هنوز سرنوشت تحویل این واحدها مشخص نیست و ما نمی دانیم تا چه زمانی تحویل داده می شود.»

با قیمت گذاری جدید، بسیاری از متقاضیان مسکن مهر با بحران مواجه شدند زیرا برای آورده ابتدایی خود طلا و سکه خود را فروخته اند اما نمی توانند مسکن را دریافت کنند. به همین دلیل بسیاری از متقاضیان مسکن مهر با حسرت می گویند ای کاش طلا و سکه خود را نمی فروختیم.

دنیای اقتصاد: ماشین زمان را شاید تنها در فیلم‌های علمی- تخیلی دیده باشید، ماشینی که با سوار شدن بر آن می‌توان به گذشته رفت و دورانی را تجربه کرد که یا فرصت دیدن آن را از نزدیک نداشته‌ایم و یا مدت‌ها بوده که به خاطره‌ها پیوسته، اما حالا اتفاقی نظیر سوار شدن در ماشین زمان در بازار خودرو رخ داده است و مشتریان این بازار را به حال و هوای اوایل دهه ۷۰ برده است.

دهه‌ای که خودرو در آن کیمیا شده بود و در بازار نقش یک کالای سرمایه‌ای را بازی می‌کرد، البته تجربه از بین بردن فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار هم در این دهه اتفاق افتاد، به این ترتیب که خودروسازان با روش قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار توانستند فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را مهار کنند، روشی که خودروسازان باز هم بر اجرای آن اصرار دارند.

حالا یک بار دیگر و در سال ۱۳۹۱، خودرو که مدت‌ها بود از حالت سرما‌یه‌ای خود به نقش اصلی‌اش، یعنی یک کالای مصرفی با دوام بازگشته بود، در کنار طلا و دلار تبدیل به ضلع سوم مثلث کالاهای سرمایه‌ای دهه ۷۰ در ایران شده است. اتفاقی که باعث شد تا حجم زیادی از سرمایه روانه بازار این کالا شود و قیمت این کالا را به طرز ناباورانه‌ای بالا ببرد، اما چه شد که غده افزایش قیمت در بازار خودرو بار دیگر متورم شده است؟

چه اتفاقی باعث شد تا داستان خرید و فروش سکه در بازار خودرو هم رخ بدهد و در روزهایی که برخی از زن‌های خانه‌دار در صف خرید سکه و ارز برای افزایش سرمایه‌های هرچند اندک خود تلاش می‌کردند، عده‌ای از مشتری‌های عادی خودرو هم به خیل دلال‌های این بازار پیوستند؟ مشتریانی که به امید به دست آوردن سود در کوتاه‌مدت، نقدینگی خود را تبدیل به خودرو کردند و آن را در پارکینگ خانه‌هایشان نگه داشتند به امید روزی که در آشفته بازار خودرو، کالای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت خریدشان روانه بازار کنند.

چه شد که رهبری بازار به دست دلالان افتاد و قیمت‌ها در بازار هر روز بیشتر از روز قبل شد و هیچ راهکاری هم در این میان کارگر نیفتاد؟ هر چند بر اساس تازه‌ترین مصوبه دولت اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان سپرده شده است، راهکاری که خودروسازان برای کوتاه کردن دست دلال‌ها اصرار زیادی به اجرای آن داشتند و حالا هم به آن رسیده‌اند، اما باید دید که اجرایی شدن این مصوبه با دلالان بازار خودرو چه خواهد کرد.

در این بین هرچند خودروسازان بر اساس مصوبه اخیر دولت می‌توانند قیمت محصولاتشان را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، اما به نظر می‌رسد که دلالا‌ن با دامن زدن به افزایش قیمت‌ها لطف بزرگی را در حق خودروسازان کرده‌اند!

حال سوال اصلی این است که آیا واقعا دلال‌ها باعث افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار شده‌اند؟

عارضه‌ای به نام کاهش عرضه

کاهش عرضه اولین دلیلی است که می‌توان به نقش آن در آشفته شدن بازار خودرو اشاره کرد. بازار در‌واقع مانند آینه‌ای، تبعات کاهش تولید خودرو را منعکس کرد، بازتابی به نام افزایش شدید قیمت‌ها و موجی که از آن ایجاد شد، موجی که حالا خودروسازان سوار بر آن قیمت‌های جدید خود را تعیین کرده‌اند.

در واقع رفتار بازار طی چند ماه گذشته کاملا با رفتار خودروسازان هماهنگ بوده و آهنگ افزایش قیمت‌ها در بازار با کاهش تولیدات شدت بیشتری پیدا می‌کرد. به این ترتیب سرمایه‌ای که سال‌ها پيش بارش را از بازار خودرو بسته و این بازار را ترک کرده بود بار دیگر به سمت این بازار گرایش پیدا کرد، بازاری که مشتری‌های دست به نقد زیادی دارد. یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در این رابطه می‌گوید که دلال‌های بازار خودرو خالق این وضعیت نیستند و نباید گناه افزایش قیمت‌ها را تماما به گردن آنها انداخت. او در ادامه می‌گوید: این دلال‌ها تا قبل از این کجا بودند؟ چرا ناگهان همه وارد کار خرید و فروش شده‌اند تا آنجا که بر اساس آمار تنها ۵ درصد از مشتری‌های بازار خودرو مصرف‌کنندگان واقعی این کالا هستند و ۹۵ درصد باقیمانده با هدف کسب سود وارد این بازار شده‌اند؟

این کارشناس وجود دلال‌ها در بازار را نشانه‌ای از هجوم نقدینگی به این بازار می‌داند و معتقد است که نباید رابطه همزمانی را با رابطه علت و معلولی اشتباه گرفت. او در توضیح بیشتر می‌گوید: چون افزایش قیمت‌ها در بازار با حضور دلال‌ها همزمان شده است نباید تصور کرد که دلال‌ها علت این افزایش قیمت‌ها هستند. این کارشناس اقتصادی علت اصلی تبدیل شدن یک کالای مصرفی با دوام به یک کالای سرمایه‌ای آن هم بعد از ۱۵ سال را بیشتر از هر چیز دیگری نشانه‌ای از بر هم خوردن ثبات اقتصاد کلان کشور می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر عرضه و تقاضا به هم خورده است و این بازار تنها در صورتی روی تعادل و آرامش را خواهد دید که از این حالت التهاب بیرون بیاید. این به این معنا است که اگر قیمت‌ها رنگ ثبات را به خود ببینند، حتی با وجود قیمت‌های فعلی هم تعادل دور از ذهن نخواهد بود. به این ترتیب که با از بین رفتن التهاب بازار و به دنبال آن از بین رفتن میل تبدیل نقدینگی به کالا، مشتری‌های کاذب این بازار کنار خواهند کشید و به دنبال آنها دسته دوم از مشتری‌ها که قدرت خریدشان کفاف قیمت‌های فعلی را نمی‌دهد هم از دور خارج می‌شوند. به این ترتیب خودروسازان می‌مانند و مشتری‌های واقعی این بازار، که تعادل جدید بر اساس حضور آنها شکل می گیرد.

دست قدرتمند دلال‌ها

اما برخلاف این کارشناس اقتصادی، خودروسازان و قطعه‌سازان به حضور و تاثیر بی‌چون‌و چرای دلال‌ها در بازار و نوساناتی که آنها در این بازار ایجاد کرده‌اند اعتقاد زیادی دارند. با این وجود به نظر می‌رسد که خودروسازان برای کوتاه کردن دست دلال‌ها از بازار راهکار چندان تاثیر‌گذاری هم ارائه نداده‌اند. یکی از این راهکارها ثبت نام و خرید خودرو با کارت ملی بود که گویا این روش هیچ تاثیری در کاهش دلال‌بازی‌ها نداشته است. این راه‌حل را خودروسازان زمانی که از قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار و کنترل خرید و فروش از این طریق ناامید شده بودند اجرایی کردند، روشی که شنیده می‌شود نتوانست از فروش دسته‌های صدتایی و دویست‌تایی خودروها به دلال‌ها پیشگیری کند.

ساسان قربانی، دبیر انجمن خودروسازان روش‌های قهری و اجباری مانند آنچه در رابطه با خرید با کارت ملی اتفاق افتاد را کارساز نمی‌داند و می‌گوید: استفاده از محدودیت‌های این‌چنینی نه تنها کارساز نیست بلکه خود باعث ایجاد فساد می‌شوند، ما باید کاری کنیم که قیمت در بازار به تعادل برسد و با این تهدیدها هم نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. او معتقد است روش‌های قهری و دستوری بی‌فایده است و تنها راه‌حل افزایش تولید است.

قربانی از دو زاویه به افزایش قیمت‌های اخیر در بازار نگاه می‌کند و می‌گوید: اگر افزایش قیمت‌ها را به عرضه و تقاضا ارتباط بدهیم ابتدا باید ببینیم که آیا عرضه و تقاضا در حال حاضر واقعی است یا خیر؟ او در ادامه می‌گوید: با توجه به تجربه سال گذشته در تولید به نظر می‌رسد در بازار برای حدود یک میلیون دستگاه خودرو کشش کافی وجود دارد. حال با توجه به اینکه میزان تولید امسال نسبت به سال قبل نصف شده است، متوجه می‌شویم که تقاضا وجود دارد. از این زاویه اگر به دنبال حل ماجرا باشیم باید تولید را افزایش دهیم. او در ادامه می‌گوید: حالا باید دید آیا فقط کاهش عرضه قیمت‌ها را بالا برده است؟ او پاسخ این سوال را منفی می‌داند و می‌گوید: حتی اگر تولید زیاد هم بود باز هم قیمت‌ها در کارخانه افزایش می‌یافت. زیرا به هر حال هزینه‌های تولید بالا رفته است.

محمدرضا نجفی‌منش هم با روش‌های دستوری برای کوتاه کردن دست دلال‌ها از بازار مخالف است و معتقد است که تنها راه‌کار افزایش تولید است و رساندن قیمت‌ها به حاشیه بازار.

قربانی اما به تاثیر دلال‌ها در دامن زدن به افزایش قیمت‌ها اعتقاد زیادی دارد و می‌گوید: دولت در یک محدوده زمانی برای اینکه به مردم فشار نیاید قیمت‌ها را ثابت نگه داشت؛ اما تمام این ثابت نگه داشتن‌ها باعث افزایش دلال‌بازی‌ها شد، زیرا دلال‌ها با ثابت شدن قیمت‌ها از طرق مختلف از خودروسازان خودرو خریدند و همین اتفاق هم باعث شد تا واسطه‌گری افزایش پیدا کند و دلال‌ها قیمت‌ها را در بازار افزایش دهند. او در ادامه می‌گوید: حالا که قیمت‌ها واقعی شده‌اند می‌توانیم با افزایش تولید عرضه را پوشش دهیم و با به تعادل رساندن بازار سعی کنیم تا قیمت‌ها را کاهش دهیم. او البته کاهش قیمت چشمگیری را پیش‌بینی نمی‌کند و بیشتر به از بین رفتن تقاضاهای کاذب در بازار امیدوار است.

اما آیا رساندن قیمت خودرو به حاشیه بازار دلال‌بازی‌ها را کاهش خواهد داد؟

شیوع دلال‌بازی در بازار

با تصویب لایحه اخیر دولت مبنی بر قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای و همچنین باز گذاشتن دست خودروسازان برای تعیین قیمت محصولاتشان بر اساس حاشیه بازار، بعید نیست بسیاری از کسانی که در ماه‌های ابتدایی سال و قبل از افزایش قیمت‌ها اقدام به ثبت نام خودرو کرده بودند و هنوز هم موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند، وارد چرخه دلال‌ها شوند. از آنجایی که تعداد این افراد کم نیست و از طرفی مابه‌التفاوتی که باید برای دریافت خودروی خود پرداخت کنند بسیار چشمگیر است به نظر می‌رسد که بسیاری از این مشتری‌ها برای پرداخت این مابه‌التفاوت راهی جز فروش خودروی خود با قیمتی بالاتر در بازار نخواهند داشت. این افراد که عموما مشتری‌های واقعی این بازار هستند و در ماه‌های ابتدایی سال با امید دریافت خودرویی از کارخانه که چند میلیون از بازار ارزان‌تر باشد اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده بودند، حالا با مابه‌التفاوت‌هایی عجیب و باورنکردنی در دعوت‌نامه‌های خود رو به رو شده‌اند.

 برای مثال مابه‌التفاوت خودرویی مانند مگان به ۱۸ میلیون تومان می‌رسد. برای بسیاری از کسانی که این خودرو را پیش‌خرید کرده‌اند پرداخت چنین مابه‌التفاوتی سنگین تمام می‌شود، تا آنجا که برخی از این افراد در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد فروش خودروی خود را بر نگه داشتن آن ترجیح می‌دهند. فروش خودروهای ثبت نامی در بازار برای این افراد راهی خواهد بود تا به واسطه آن قادر به پرداخت مابه‌التفاوتی باشند که خودروسازان برای آنها در نظر گرفته‌اند. با وجود این به نظر می‌رسد که حتی روش قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار نه تنها تاثیری بر کاهش واسطه‌گری‌ها نخواهد گذاشت؛ بلکه مشتری‌های واقعی این بازار را هم وارد این چرخه خواهد کرد.

هفت صبح: آخرين تصويري كه از كوآلاها داريد چيست؟ احتمالا نسخه‌اي زنده يا كارتوني، چسبيده به درخت، در جنگل‌هاي استراليا. اما مي‌خواهيد باور كنيد و مي‌خواهيد نه؛ همين‌جا، در پايتخت ايران، آدم‌هايي هستند كه حاضرند 800ميليون تومان براي داشتن يك جفت از اين حيوان در خانه هزينه كنند و تازه، بعد از خريد خود كوآلاها، دغدغه تهيه برگ اكاليپتوسش را دارند.

 تنها غذايي كه اين حيوانات به‌عنوان خوراك روزانه، آن را به رسميت مي‌شناسند. به اين ترتيب روشن مي‌شود كه دغدغه‌هايي گران‌تر از داشتن ماشين‌هاي لوكس و خانه‌هاي آن‌چناني هم در اين حوالي وجود دارد.

 آدم‌هايي هستند كه از داشتن مازراتي چشم مي‌پوشند و در عوض كوآلا مي‌خرند؛ دانه‌اي 400 ميليون تومان.

رئيس اداره محیط زیست استان تهران همين چندي پيش پس از آن‌كه توله خرس‌ها و بچه شیرهای سرگردان در گوشه و کنار شهر پیدا شدند، سرانجام به اين نكته اعتراف كرد كه «پایتخت پر از باغ‌وحش‌های مخفی شده که سازمان محیط زیست از آنها بی‌خبر است. باغ‌وحش‌هایی که به گفته رسول اشرفی‌پور، به خاطر تمایل مردم به نگهداری از حیوانات غیرخانگی و افزایش قاچاق و تجارت حیواناتی مثل مار، سمندر، سنجاب، تمساح و میمون شکل گرفته‌اند.

«مجله مهر» به سراغ يكي از واسطه‌هاي اين باغ‌وحش‌هاي زيرزميني و مخفي رفته و با او گفت‌وگو كرده. واسطه‌اي كه در بساطش هر حیوانی پیدا می‌شود؛ از طاووس و جغد و خوکچه‌های هندی گرفته تا شیر و پلنگ و کوآلا‌ و صفحه فيس‌بوكي دارد پر از فیلم و عکس از حیواناتي که خرید و فروش می‌کند: گرگ قهوه‌ای روسیه که با قلاده مهارش‌ کرده‌اند، قورباغه درختی چشم قرمزی که به درختچه مصنوعی گوشه اتاق چسبیده و مار پیتون سبزی که در تراریوم شیشه‌ای‌اش دور خود پیچیده و کسل و بی‌حوصله با یک تکه گوشت کلنجار می‌رود. بله. اين‌جا تهران است. پايتخت ايران.

مظنه بازار را همين واسطه كه پيمان نام دارد، داده است: «خرید و فروش قانونی کوآلاها غیرممکن نیست. کافی است باغچه‌ای با چند درخت داشته باشید تا کوآلای‌تان به یکی از آن‌ها بچسبد و 18 ساعت از شبانه روزش را بخوابد. در شش ساعت باقی مانده هم باید به فکر تامین برگ‌های اکالیپتوس باشید. کوآلا تا یک سال قبل جفتی 200میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. اما حالا با دلار چهار هزارتومانی هر جفتش حداقل 800 میلیون تومان خرج برمی‌دارد. البته الان فصل کوآلاهای 3-4ماهه نیست اما می‌توانم برای‌تان یک جفت کوآلای جوان پیدا کنم. حدود 5-6 ماهه‌. خیلی آرام و بی‌دردسرند. فقط باید بتوانید اکالیپتوس‌شان را تامین کنید.»

 کوآلاهایی که پیمان از آنها حرف می‌زند، از پاکستان وارد می‌شوند اما ترکیه و ارمنستان هم دروازه‌های دیگری هستند که پای ایگوانا و خرس و بچه شیرهای خانگی را به ایران باز می‌کنند و رقم‌های میلیونی و میلیاردی را با چند دست واسطه از کشور بیرون می‌برند. یک جفت ببر سفید بنگال را می‌توانید با قیمت یک میلیارد تومان در کمتر از 45 روز تهیه کنید اما اگر دنبال حیوان کم‌خرج‌تری می‌گردید، می‌توانید روی گربه‌سانان دیگری مثل توله شیرها فکر کنید.

یک جفت توله شیر را می‌توانید با قیمت 20 تا 25 میلیون تومان بخرید و حداکثر یک هفته بعد از سفارش و عقد قرارداد، آنها را تحویل بگیرید. اما برای تحویل گرفتن یک گله 50راسی از گوزن‌های زرد اروپایی، کمتر از 10روز زمان نیاز دارید. این گوزن‌ها جفتی 10 تا 12 میلیون تومان قیمت دارند که با تخفیف ویژه می‌توانید آنها را جفتی هفت میلیون تومان تحویل بگیرید. پيمان مي‌گويد: «صاحب‌شان لنگ پول است و باهاتان راه می‌آید. بارمان خیلی سالم است. ضمن این که گوزن‌های ماده این گله باردارند و می‌توانید بره‌های‌شان را بعد از به دنیا آمدن بفروشید.»

حرف كوآلا كه وسط مي‌آيد، داشتن پاندا هم جذاب مي‌شود. اما از اين خبرها هم نيست. مي‌توانيد رؤياي داشتن ببر بنگال و كوآلا را در خانه محقق بدانيد اما پاندا داستان ديگري است: «پاندا چند مشکل عمده دارد که به خاطر همین ما تا به حال برای کسی تهیه نکرده‌ایم. مهم تر از همه اينكه  باید برای غذایش برگ‌های بامبو تامین کنید که کار دشواری است.»